Monday, November 30, 2009

نادي مدريد يطالب البحرين بحوار ديمقراطي لتعديل قوانين مقيدة للحريات

تاريخ : 09-11-30
«نادي مدريد» يطالب البحرين بـ «حوار ديمقراطي» لتعديل قوانين «مقيدة للحريات»
الوقت - خليل بوهزّاع
طالب نادي مدريد، والذي يضم رؤساء حكومات عرب وأجانب سابقون ‘’تعديل جملة من القوانين المقيدة للحريات في البحرين، مثل قانون
الجمعيات الأهلية والجمعيات السياسية والتجمعات وقانون حماية المجتمع من الإرهاب وقانون الصحافة والنشر’’، مشيراً إلى ‘’حاجة ماسة لتعديل تلك القوانين عبر حوار ديمقراطي بناءً يستند على روح ونصوص الدستور وميثاق العمل الوطني والمواثيق الدولية’’.واعتبر وفد النادي المكلف بدراسة الأوضاع في البحرين أن ‘’مأسسة الحوار سيكون له آثار ايجابية مباشرة على المشاركة الشعبية في العملية السياسية وتعزيز حرية التنظيم السياسي والمدني’’.وشدد التقرير والذي شمل دراسة حالة الديمقراطية ومؤسسات المجتمع المدني في 5 دول عربية بالإضافة إلى البحرين، واستند في رؤاه وتوصياته على مقابلات مع شخصيات رسمية وأخرى غير حكومية، شدد على ‘’أهمية وجود ميثاق شرف للعمل الإعلامي والصحفي يأخذ بعين الاعتبار حماية الحريات الفردية والعامة ومصلحة المجتمع، وينظم العلاقة بين حق الصحافي في الحصول على المعلومة ومسؤوليته عن نشرها’’.وأشار إلى ‘’ضرورة إيجاد قانون للإعلام المرئي والمسموع والالكتروني، ينظم حرية تأسيس المؤسسات الإعلامية الخاصة، وإلغاء الحكومة رقابتها وحظرها على استخدام الانترنت كوسيلة للتعبير عن الرأي’’.
وأكد التقرير الذي يهدف إلى تعزيز حرية الجمعيات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ‘’وجوب تطوير القضاء وضمان نزاهته واستقلاليته وعدالته، وعدم تدخل أي من السلطات في قراراته وإحالة كل التظلمات والمنازعات المتعلقة بعمل الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني للسلطة القضائية للبت فيها بعيداً عن تدخل السلطة التنفيذية’’.وفيما يتعلق برؤية النادي لأوضاع مؤسسات المجتمع المدني، دعا التقرير، الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني إلى ‘’العمل على تعزيز قدراتها المؤسساتية وبناء كوادر مهنية وتطوير برامجها التنفيذية التي تمكنها من تحقيق الأهداف التي تأسست من أجلها، على أن تقوم الدولة بإعانتها على ذلك عبر الدعم المادي المناسب والمعنوي والتنظيمي’’.وطالب التقرير الجمعيات السياسية ‘’الالتزام ببنود ومواد قانون الجمعيات السياسية وأن تعمل على أسس وطنية تنبذ الطائفية بجميع أشكالها’’.
وقال التقرير إن ‘’الإصلاحات الشاملة التي بدأها عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة في العام 2001 كانت موضع ترحيب شعب عاني من العنف وقمع الدولة في الجزء الأكبر من العقد السابق لتوليه السلطة’’، مشيراً إلى أن ‘’الإصلاحات التي كانت مثار دهشة للجميع، تمثلت في منح منظمات المجتمع المجني مساحة كبيرة للعمل، وإلغاء قوانين أمن الدولة وإعلان العفو عن جميع المعارضين في المنفى’’.تعديل عاجل لإرساء الحقوق ولفت إلى أن ‘’هذه المعاملة المعتدلة نسبياً من الملك لمنظمات المجتمع المدني نالت ترحيبا دوليا كان على أشده من الولايات المتحدة، إلا أن الافتقار إلى إصلاحات تشريعية وقضائية، جعل الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والصحافيين والنقابات المهنية بالإضافة إلى وسائل الإعلام، تعمل في ظل تشريعات قاصرة ومشوبة بعدم الاتساق في التطبيق’’.وأوضح التقرير أن ‘’تشريعات كقانون الجمعيات والاجتماعات العامة وتلك المعنية بحكم النقابات والإعلام، تتطلب تعديلاً عاجلاً لإرساء الحقوق التي يتعين على البحرين مراعاتها بموجب الالتزامات الدولية’’، مضيفا أنه ‘’بعد نشر برنامج الإصلاحات في العام ,2002 كان كثير من المواطنين في البحرين يأملون بأن الملك سيمنح سلطات جوهرية لبرلمان منتخب، إلا أن هذه الآمال تبددت بعد دستور 2002 الذي تم بموجبه إنشاء مجلس نواب منتخب، افتقر إلى سلطات جوهرية في إدارة شؤون البلاد’’.
وأشار التقرير إلى ‘’عدم وجود رغبة حقيقية في إسناد سلطة بالشؤون الحكومية للممثلين المنتخبين على المستويين المحلي والوطني، كما أن تعيين الوزراء دون أي تدقيق برلماني، أدى ببعض الوزراء إلى الشعور بأنهم غير ملزمين بتقديم بيانات إلى البرلمان حول نشاطهم’’.وواصل التقرير في ملخصه التنفيذي، قائلاً إن ‘’الجهود التي قامت بها الحكومة أخيرا لإعادة صياغة القانون الذي ينظم نشاطات منظمات المجتمع المدني والإعلام، وجدت ترحيبا، خصوصاً المقاربة الاستشارية التي انتهجتها وزارة التنمية الاجتماعية’’، مستدركاً ‘’بيد أنه بقي هناك قلق بشأن التدخل الواسع النطاق للحكومة في شؤون المجتمع المدني والإعلام دون إشراف كاف من القضاء’’.وخلص التقرير إلى أن البحرين ‘’إذا كانت تريد تجنب ازدياد أعمال العنف التي وقعت أخيرا، فعليها مواجهة سلسلة من التحديات الخطيرة، إذ يجب أن تسيّر القوانين التي تحكم حرية الجمعيات والتعبير جنباً إلى جنب مع جهد صادق لإنهاء التمييز الطائفي’’.وأعرب التقرير عن أمله في الوقت الذي يقترب فيه الملك من الذكرى العاشرة لتوليه الحكم ‘’أن يؤدي النمو الاقتصادي في البحرين، في نهاية المطاف، إلى تهدئة القلق بين المواطنين’’، مشيدا بالمجتمع المدني، والذي اعتبره التقرير ‘’مجتمعا نشطا ومتنوعا على السواء، ومصادر قوة ستعول عليها البلاد بصورة متزايدة، في تخفيف التوتر بين مكونات المجتمع’’.وتابع ‘’كما سيكون لها الدرجة نفسها من الأهمية في جهود الإصلاح، إذا كان لهذه الجهود إعادة اكتساب زخمها’’.إصلاحات الملك توفر فرصة ثمينة أشار التقرير إلى أن الجهود الإصلاحية التي دشنها عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة ‘’وفرت مساحة من حرية الحركة لمجتمع مدني كان في أمس الحاجة لها، كما كان للعملية الإصلاحية تبعات ايجابية في تعزيز سلطاته’’.وأضاف ‘’بعد الركود الاقتصادي واضطرابات تسعينيات القرن الماضي، جاءت إصلاحات الملك لتوفر فرصة ثمينة دون أن تنتقص من بقاء الملك مسيطراً على سلطة تنفيذية تامة’’.ورأي التقرير أن الحكم ‘’استطاع تحقيق تقدم جوهري في إضفاء شرعية على المؤسسات السياسية التي تم إنشاؤها بموجب دستور 2002 من خلال إقناع الجزء الأكبر من المعارضة(الوفاق) للمشاركة في انتخابات نيابية جاءت بمجلس نواب ذي سلطة تشريعية ورقابية ضعيفة’’.محطات تاريخية مرت بها البحريناستعرض التقرير المحطات التاريخية التي مرت بها البحرين بدءاً من الاستقلال عن الاستعمار البريطاني وتأسيس مجلس وطني تم حله بعيد سنوات قليلة من تأسيسه بسبب الموقف من قانون أمن الدولة الذي أرادت الدولة تمريره، وصولاً إلى مرحلة التسعينيات والأحداث التي شهدتها وتأسيس مجلس الشورى كوسيلة للتخفيف من الاحتقان الأمني والسياسي الذي ساد البلاد.ولفت التقرير إلى أن الخطوات الإصلاحية التي بدأت في البحرين منذ العام 1999 حين اعتلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة سدة الحكم ‘’تشابه في كثير من محطاتها التجربة الأردنية، من حيث تشكيل لجنة وطنية عليا لوضع ميثاق عمل وطني ليكون بداية عملية توافق وإصلاح، كما تم بالتوازي تسهيل عودة المنفيين خارج البلاد، وإطلاق سراح السجناء السياسيين وإعادة الموظفين الذين تم طردهم من وظائفهم بسب نشاطاتهم السياسية وإلغاء قوانين أمن الدولة’’.
منقول عن جريدة الوقت

Wednesday, November 25, 2009

الصمت لا يحمي

الأربعاء 25 نوفمبر 2009م

الصمتُ لا يحمي
بقلم: زهراء مرادي

في طريقٍ جبليٍ منعزلٍ .. بعيدًا عن مسامع وأنظار العالم وعن وسائل الإعلام .. وفي هذا اليوم تحديدًا .. في الخامس والعشرين من شهر نوفمبر عام 1960م تمّ اغتيالُ الأخواتِ الثلاث مينيرفا وباتريا وتريسا ميرابال على يدِ الشرطةِ السرّيةِ لديكتاتوِر الدومينيكان (رافاييل ليونداس تروخيو). اختارت الأخواتُ الثلاثُ طريقًا شاقًا وصعبًا قلّما تختاره نساءٌ شاباتٌ في مقتبلِ أعمارهنّ .. طريقَ الكفاحِ المسلّحِ ضدّ حكمٍ دمويٍ طاغٍ امتدّت سنواته أكثر من ثلاثةِ عقود (1930 – 1961م). تمّ القضاءُ عليهنّ بكلّ وحشيةٍ وبكلّ صمتٍ، وكان ممكنًا لهذا الصمتِ أن يدومَ لولا حراك أختهنّ الرابعة !! فقد نقلت معاناةَ البطلاتِ الثلاث إلى العالم، وشاءت الأقدارُ ألا يستمرّ الديكتاتورُ أكثر من عامٍ آخر بعد جريمته الدمويةِ بحقّ الأخواتِ ميرابال.

اختارت الجمعيةُ العامةُ للأممِ المتحدة يومَ 25 نوفمبر من كلَّ عامٍ يومًا دوليًا للقضاءِ على العنفِ ضد المرأة، وعليه تتحرّكُ المنظماتُ الحكوميةُ وغيرُ الحكومية ونشطاءُ حقوقِ الإنسانِ في كافّةِ دولِ العالمِ لإحياءِ هذا اليوم، والعملِ على الحدِّ من دوافع العنف، وتغييرِ بعضِ العواملِ المساعدةِ له. وطوال السنواتِ الماضية، لا ينكر المراقبون حدوثَ تغييراتٍ وتطوّراتٍ على المستوى التشريعي في عددٍ كبيرٍ من دولِ العالم، إلا أنّه على الصعيدِ العملي، فإنّ العنفَ (ضد النساءِ تحديدًا) ما زال يُمارس ويزيد ويتنوّع في معظمِ بقاعِ الدنيا. لنعترف أنّ البشريةَ قد فشلت في الحدِّ من ظاهرةِ العنفِ ضدّ النساء!! فمازالت امرأةٌ واحدةٌ من بين ثلاثٍ يتعرّضن للعنفِ بكافّةِ صوره .. من اغتصابٍ، واتجارٍ، وتحرّشٍ جنسي، وسفاحٍ بين الأقارب، وضربٍ، وقتلٍ، وانتهاكاتٍ لا حصر لها. وما زال 70% من فقراءِ العالمِ من النساءِ والأطفال، ومازالت الكثيرُ من المجتمعاتِ تحرّم أو تقيّد حقوقَ المرأةِ في التعليم ... وهكذا. ولا تشذّ الدولُ العربيةُ والإسلامية من هذا الوضع، فالمعاملةُ غير اللائقة بالمرأة تُمارس في مجتمعاتنا، وإن كانت بعضها - ولفترةٍ ليست بالقصيرة - تتظاهر بالعكس، وكأنّ الدنيا بألفِ خيرٍ لدينا!! هناك التزويجُ القسري، والختانُ، والحرمانُ من الميراثِ، وجرائمُ الشرفِ، وغير ذلك من عاداتٍ وتقاليدٍ جاهليةٍ بعيدةٍ عن روحِ الإسلامِ وتعاليمه.
إن أسبابَ العنفِ عديدة، ولكنّها جميعًا غير مبرّرة، فالمحلّلون يرون أنّه كلّما زادت وتيرةُ الصراعاتِ في أيّ مجتمع، وكلّما اشتدت الضغوطاتُ على الأسرة بصفةٍ عامّة وعلى الرجالِ على وجهِ الخصوص، كلّما ازدادَ العنفُ ضدّ الحلقةِ الأضعفِ في الأسرةِ، وهي المرأة. كما أنّ افتقارنا إلى تشريعاتٍ تحدّد حقوقَ وواجباتِ الأطرافِ المتعدّدةِ في الأسرة، وعدمَ وجودِ نصوصٍ تعاقبُ المعنِّفين، أو وجودَها بثغراتٍ قانونيةٍ يتمكّن من خلالها هؤلاء من الانفلاتِ من العقوبةِ والظفرِ بجريمتهم ... كلّ ذلك يساهم في زيادةِ العنف. وممّا يزيدُ الطين بلّة موروثاتنا الاجتماعية الخاطئة، وتحديدًا في مجتمعاتنا الشرقية؛ حيث الخوف من الفضيحة، والقيل والقال، وكثرة الكلام، والنظرة الدونية للمرأةِ التي تكشفُ أسرارَ بيتها، والخشية من نظرةِ المجتمعِ في حالِ وقوعِ الطلاق، والاعتقاد السائد بأنّ المرأةَ عليها أن تتحمّل وتصبر؛ لتحمي أطفالها من عواقبِ التفكّكِ الأسري، والتربية الخاطئة التي تخوّلُ الأولادَ صلاحياتِ ضربِ البنتِ وتأديبها

كثيرةٌ هي المؤسسات المعنية بتناول هذا الملف والحدّ منه ومعالجته، ولعلّ من أبرزها وزارةَ التربيةِ والتعليمِ، ووزارةَ الإعلامِ، والعدلَ، والصحةَ، والداخليةَ ... الخ، إضافةً إلى مؤسساتِ المجتمعِ المدني. إنّ وزارةَ التربيةِ والتعليمِ تحديدًا لها دورٌ كبيرٌ لا ينبغي إغفاله أبدًا؛ فللمعلّمين وللمربين أثرٌ كبيرٌ على شريحةِ الطلابِ وتوعيتهم بما لهم وما عليهم، وإرشادهم إلى ما ينبغي عمله في حالِ وجودِ عنفٍ أسريٍ منذ الصغر. وينبغي أن تكون للمؤسساتِ الدينيةِ أيضًا رسالتها في هذا المجال، فالإسلامُ كرّم الإنسانَ رجلاً كان أم امرأة، وجعلَ النساءَ شقائقَ للرجال، واستوصى الرسولُ (صلى اللهُ عليه وآله وسلّم) بالنساءِ خيرًا، كما أنّ نصوصَنا الدينية حدّدت ملامح العلاقاتِ في الأسرةِ كما لم يفعل أيّ دينٍ أو تشريعٍ آخر. كلّ ذلك لا ينبغي إغفاله أو التغافلُ عنه ونحن نتناولُ مأساةً إنسانيةً بهذا الحجم. فالدينُ شيءٌ وممارساتُ المسلمين شيءٌ آخر، فلا يصحّ أن تكون خشيتهم من تناولِ هذا الموضوع من منطلقِ الخوفِ على هذا الدينِ وسمعته.

وللأسف الشديد، مازالَ البعضُ في مجتمعاتنا ينظرُ بعينِ الريبةِ والشكّ نحو النساء اللاتي يتناولن هذا الموضوع حينًا، وبعينِ الاستهجانِ والاستنكارِ حينًا آخر، وربّما بعينِ السخرية، ولكن كلّ ذلك لا ينبغي أن يحدّ من حماسِ النشطاء والمهتمين بحقوقِ الإنسان كلّ من موقعه في معالجة العنف الأسري والسيطرة عليه. وفي الختام، نؤكّد على أنّه ما من أحدٍ يستطيعُ مساعدةَ المرأةِ إن لم تبدأ هي في مساعدةِ نفسها. يقولُ أحدُ الباحثين الفرنسيين إنّه: "ينبغي على النّساء اللواتي يعانين ... أن يفهمن أنّ عذابهنّ لا ينبعُ من قدرٍ محتومٍ". فالصمتُ لم يحمِ أحدًا قطّ، ولن يحميك إن لم تُسْمِعي العالمَ من حولكِ صوتكِ ومعاناتكِ!!

Sunday, November 1, 2009

Bahrain: A fair UN 'can protect rights'

Arabic Translation below-الترجمة باللغة العربية أدناه


A fair UN 'can protect rights'

Date: 24.10.2009

MANAMA: Bahraini women's rights activist Ghada Jamsheer has called for an unbiased UN that works for the protection of human rights and world peace.This can be achieved through serious efforts to end tension in hotbeds by establishing democracies based on peaceful co-existence and respect for others, she said in a message to Secretary-General Ban Ki-moon and members, commemorating the 65th UN anniversary.Countries must accord utmost importance to economic and social issues, including health, education, environment, poverty, women and children, to shield the globe from any upheavals, she said.Citing political rights and peaceful struggle, she also stressed the need to further promote human rights and freedoms to work out a balanced economy, culture and knowledge in all continents.She said the UN was founded after two world wars that killed millions of people and led to devastating economic crises. But over these years, it has been unable to stop internal strife, wars between nations and regional conflicts, she added, pointing to recent international calls to reform the UN and free it from the dominance of world powers.She congratulated Mr Ban, deputy secretary-general Dr Asha Rose Migiro, non-governmental organisations and peoples across the world on the anniversary.

Ghada Yousif Jamsheer
Religious freedom, women and minorities rights activist
Women's Petition Committee head
Bahrain


بمناسبة اليوم العالمي للأمم المتحدة
24 - 10 - 2009
مملكة البحرين



تمر الذكرى الخامسة والستون لتأسيس منظمة الأمم المتحدة على خلفية حربين عالميتين أودت بحياة الملايين وخلفت ازمات إقتصادية طحنت البشرية , إن نشوء المنظمة طوال تلك السنين لم يمنع من قيام الحروب الأهلية والدولية والنزاعات الأقليميه رغم توسع المنظمة وشمولها فروع وأدرع ذات طبيعه إجتماعية , إقتصادية , وحقوقية ذات بعد إنساني , لذلك تعالت أصوات في السنوات الأخيره لأصلاح المنظمة في محاولة لتحريرها من هيمنة الدول العظمى .

إنني وإنطلاقا من حرصي الشديد على إسم المنظمة ومفاعيلها أتوجه إلى أمينها العام والأعضاء الأمميين فيها بالدعوة إلى تحييد المنظمة وجعلها سياج الحق والسلام العالمي لتتمكن من أحلال العدالة والسلام من خلال العمل الجاد على نزع فتيل التوتر في البؤر من خلال إحلال الديمقراطية باعتبارها وسيلة حكم رشيد ينزع الي التعايش السلمي مع الأخر من خلال احترام رأيه وعدم التعدي على مصالحه وصولا لسلام عالمي متين.

إنني وانطلاقا من حرصي على مصالح البشرية أرى إن الدول يجب أن تعطي القضايا الأقتصادية والأجتماعية والصحه والتعليم والبيئة والفقر والمرأة والطفولة الأهتمام الأكبر للحفاظ على كوكبنا من المنغصات , كما إنني إطالب بزيادة تعزيز حقوق الأنسان وحرياته بما فيها الحقوق السياسيه والنظال السلمي تفعيلا للعهدين الدوليين في المناطق الناميه لخلق توازن إقتصادي ثقافي ومعرفي في جميع القارات ولا يسعني هنا الا أن أتقدم بالتهنئه إلى سعادة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ونائبة الأمين العام للأمم
المتحدة الدكتورة اشا روز ايجيرو والمنظمات الغير حكوميه وشعوب العالم .


غاده يوسف جمشير
المدافعة عن حقوق المرأة وحرية الأديان
رئيسة لجنة العريضة النسائية
مملكة البحرين
E.Mail : ghadajamsheer@hotmail.com
Blog : http://www.bahrain-eve.blogspot.com/
TEL : 00973 39680807
Date : 24 - 10 - 2009