Tuesday, March 24, 2009

الناشطة الحقوقية غادة جمشير تلتقي المنظمات الدولية في لندن وتستعرض أوضاع البحرين


الناشطة الحقوقية غادة جمشير تلتقي المنظمات الدولية في لندن وتستعرض أوضاع البحرين

.زارت الناشطة الحقوقية غادة جمشير بريطانيا في الفترة من ا الى 8 مارس 2009، حيث قامت بزيارة عدد من المنظمات الدولية من بينها منظمة العفو الدولية حيث ألتقت السيد سعيد بومدوحة والسيد خالد والسيدة سالي البيومي من قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كما زارت منظمة المادة 19 حيث ألتقت بالسيدة جسمن سكاي مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأنسة هدى روحانة كما زارت منظمة نساء في ظل قوانيين المسلمين، وألتقت مع أصحاب المواقع الأليكترونية التى تدار من لندن وبعض الشخصيات الحقوقية من الصندوق الوطني للديمقراطية.وقد تناول الحديث في هذه اللقاءات أوضاع المرأة البحرينية وما آلت إليه من ترد واضح نتيجة التمييز في التشريع والممارسة، وعدم وجود قانون للأحوال الشخصية وأستغلال السلطة لموضوع القانون كورقة مساومة سياسية للضغط على التيارات الاسلامية المعارضة. كما دار الحديث عن فساد القضاء وعدم اهليته.
وتطرق الحديث الى أوضاع البحرين الحقوقية بشكل عام وماوصلت إليه من تدني لمساحة الحرية، وتراجع المشروع الاصلاحي وأفراغ مواد الدستور من خلال القوانين المنظمه مثل قانون الارهاب والمسيرات والتجمعات والصحافة والمراسيم بقوانين المنظمه لتوزيع الدوائر الأنتخابية واللائحة الداخلية للبرلمان. وتضمن الحديث مسألة التلاعب بالانتخابات لصالح جماعة المنبر الاسلامي و السلفيين وغيرهم من الموالين للسلطة وذلك باشراف مباشر من قبل وزير الديوان الملكي خالد أحمد آل خليفه.
واستفسرت تلك المنظمات عن تفاصيل ما تعرضت له غادة جمشير شخصيا من مضايقات بسبب نشاطها كمدافعة عن حقوق الانسان مثل الملاحقة الامنية والقضائية والمنع من الكتابة في الصحافة والسعي لتشويه سمعتها ومحاولة تكميم صوتها.
وقد زارت غادة جمشير السفارة القطرية بلندن حيث قدمت برقية تهنئة لسيدة قطر الأولى الشيخه موزة المسند زوجة أمير قطر تمنت فيها لدولة قطر وللمرأة القطرية التقدم والأزدهار .

Sunday, March 22, 2009

الناشطة الحقوقية غادة جمشير تلتقي المنظمات الدولية في لندن وتستعرض أوضاع البحرين

الناشطة الحقوقية غادة جمشير تلتقي المنظمات الدولية في لندن وتستعرض أوضاع البحرين






غادة جمشير مع منظمة نساء في ظل قوانين المسلمين ومقرها في لندن








غادة جمشير مع منظمة المادة 19 ومقرها في لندن



غادة جمشير مع منظمة العفو الدولية ومقرها في لندن

Friday, March 13, 2009

البحرين : التحول نحو الحكم العسكري أو الحرب بالوكالة


البحرين .. التحول نحو الحكم العسكري أو الحرب بالوكالة

عباس المرشد

في أكتوبر 2008 صدر أمر ملكي بإعادة تشكيل مجلس الدفاع الأعلى في البحرين و تحديد اختصاصاته. بعض الصحف المحلية اكتفت بذكر الخبر و البعض منها نشرت نص المرسوم الملكي كما نشر في الجريدة الرسمية. واحد فقط من الحقوقيين شن هجوما لاذعا على التشكيلة الجديدة و اعتبر مجلس الدفاع الأعلى بتشكيليته الجديدة بمثابة عصابة يجب عزلها و محاصرتها. الخطاب آثار موجة كبيرة من اللغط و الاختلاف حول سقف الخطاب الذي ألقاه عبد الهادي الخواجة ليلة العاشر من المحرم في العاصمة المنامة أما النيابة العامة فقد بادرت إلى إرسال مذكرة استدعاء للخواجة لتحقيق معه بتهمة التحريض على قلب النظام و التطاول على رموز الحكم.
انتهت القضية بسرعة كبيرة إذ أفرج عن الخواجة بضمان مقر إقامته والبدء في عقد جلسات محاكمة متفرقة و الذين اختلفوا حول مضمون كلمة الخواجة فارقوا الاختلاف بعد مدة من الوقت، فالقادم من بعد هذا الخطاب كان أكبر و الحكومة كانت تنتظر أن تقوم بعمل لا تريد لقضية الخواجة ان تؤثر عليه. هكذا و بجردة حساب بسيطة كان الأستاذ حسن مشيمع و أثنين من رفاقه على قائمة الاعتقال بالتهم نفسها ولو أضيف إليهم اعتقال ناشط حقوقي بمرتبة الخواجة لخسرت الحكومة القضية أكثر مما خسرته حتى الآن.
بعد أن انهي الخواجة اعتصامه مع عدة شخصيات دينية و سياسية احتجاجا على تدهور الأوضاع السياسية و الأمنية و مطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم الأستاذ حسن مشيمع، أصبح الوقت ملائما لأن يشرح ما أطلق عليه بالعصابة الحاكمة لا كشعار انفعالي بل كرؤية تحليلية للواقع السياسي المتأزم منذ 2002 و تأزم كثيرا جدا منذ 2007 . ما يدعوا الخواجة إلى الاعتناء كثيرا بمجلس الدفاع الأعلى هو طريقة تشكيله و الصلاحيات الجديدة التي أعطيت له بعد أن كان مجلسا عاديا تؤسسه كل الدول من أجل الدفاع عن الأخطار الخارجية و ما يتعلق بالحرب و السلم. يتشكل «مجلس الدفاع الأعلى» الجديد برئاسة الملك القائد الأعلى وعضوية كل من: رئيس مجلس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، القائد العام لقوة دفاع البحرين الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، وزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، رئيس الحرس الوطني الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، وزير الدولة لشئون الدفاع الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، رئيس المكتب العسكري للقائد الأعلى الشيخ عبدالله بن سلمان آل خليفة، وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، رئيس جهاز الأمن الوطني الشيخ خليفة بن عبدالله آل خليفة، وأمين عام مجلس الدفاع الأعلى الشيخ أحمد بن خليفة آل خليفة. و كانت صحيفة الشرق الأوسط نقلت أن مصدرا مطلعا صرح لها " إن هناك العديد من المهام الجديدة التي تنتظر هذا المجلس، مبينا أن من أبرز هذه المهام إقرار حالة السلامة الوطنية، وكذلك حالة الأحكام العرفية وإعلان التعبئة العامة والجزئية، وتحديد مصادر تهديد الأمن الوطني، وتخصيص القدرات الوطنية لمراجعة التحديات التي تواجه البلاد، ووضع سياسة وقائية أمنية للبحرين، والإشراف على العمليات العسكرية، والإشراف على السياسة الأمنية الداخلية، وكذلك السياسة الأمنية الخارجية، موضحا أن هذه المهام ستضاف للمهام الأخرى مثل الشؤون العسكرية للبلاد. وحول الأحداث الداخلية التي تواجهها البحرين بين الحين والآخر، أكد المصدر أن مجلس الدفاع الأعلى سيكون له دور في الشؤون الداخلية، ومتابع للعمليات كما سيختص برسم السياسة الأمنية لمواجهة أي تهديد للأمن الداخلية، إلا أن المصدر شدد في الوقت ذاته على أن هناك العديد من المهام الجسيمة الكبيرة، التي تواجه المجلس داخليا وخارجيا.

الخواجة يقرأ في هذه الصلاحيات تحول البحرين إلى حكم عسكري ترسم استراتيجياته من خلال رموز المجلس نفسه وهذا ما يعتبره أخطر تحول تشهده البحرين منذ استقلالها سنة 1971. ويقول الخواجة أن اجتماعات مجلس الدفاع الأعلى هي اجتماعات منتظمة و تدار بشكل منظم جدا حيث أكد المرسوم الملكي على تعيين أمين سر للمجلس يقوم بالترتيب الجيد للاجتماعات الدورية و تجهيز الوثائق والمستندات والمعلومات وكل ما يتعلق بالمواضيع المطروحة في الاجتماع، تنظيم محاضر الاجتماعات وطباعتها وتوزيعها على الأعضاء، و صوغ قرارات المجلس والتأكد من إيصالها إلى الجهات المختصة، و متابعة تنفيذ قرارات المجلس مع الجهات المكلفة بتنفيذها واطلاع أعضاء المجلس على ما تم بخصوصها، ومراعاة السرية اللازمة في أعمال المجلس والوثائق والمعاملات المتعلقة به.
يذهب الخواجة بعيدا في تقديم رؤيته السياسية عندما ينفي تأثير الخلافات وسط العائلة الحاكمة على رسم الاستراتيجيات و الممارسات السياسية و الأمنية فالمختلفون يجتمعون ويخططون بروح الفريق الواحد، و يضيف أن مثل هذه الخلافات قد تكون مؤثرة فيما ما مضي لكنها و منذ 2007 لم تعد مؤثرة خصوصا و أن الأشخاص أنفسهم باتوا يسوقون لوجود هذه الاختلافات، عندما يتلقون بمراسلين أجانب أو شخصيات سياسية محلية و بالتالي يلقون اللوم على بعضهم لتبرير تأخر الإصلاحات أو لتبرير حجم العنف الممارس ضد الجماعات السياسية و الحقوقية. ولا يتردد الخواجة عن ذكر أمثلة لهذه التسويقات و كيف يتم استثمارها سياسيا في تشتيت الانتباه بين أقطاب القوى السياسية المعارضة.

بحكم السرية اللازمة في أعمال المجلس الأعلى للدفاع حيث يتأسس الحكم العسكري في البلاد فهو لا يباشر أعماله إلا من خلال جهاز الأمن الوطني الذي يعتبر الذراع التنفيذية وليس مركز قوة كما يقول الخواجة لأنه لو كان مركز قوة مقابل مراكز القوى الأخرى لما شهد ثلاث تغييرات في مدة قصيرة جدا لا تتعدى الخمس سنوات، و على هذا الأساس يرى الخواجة أن الصلاحيات الواسعة المعطاة لأفراد جهاز الأمن الوطني تهدف إلى جعله جهازا منفصلا تماما لا يمكن محاسبته اعتمادا على المرسوم الأخير الذي أصدره ملك البلاد و تم بموجبه إعطاء أفراد جهاز الأمن الوطني صفة القبض القضائي إذ بإمكانه أن يقوم باعتقال أي فرد من دون الرجوع إلى النيابة العامة أو أي جهة قضائية و فوق ذلك فأفراد جهاز الأمن الوطني يعاملون معاملة العسكريين فلا يمكن مقاضاتهم إلا في محاكم عسكرية و ليس أمام مؤسسات القضاء المدني.

أمام هذه الاستحقاقات فمن الطبيعي أن تشهد البحرين موجهات بين نظام الحكم و القوى السياسية المعارضة في ظل اشتداد تأزم الملفات و استمرار التراجعات و يصعب قبول حكم عسكري بصورة واضحة و ظاهرة في منطقة الخليج العربي و من الطبيعي أن تكون مواجهة الحكومة لمثل هذه المواجهات مختلفا عما كان سابقا فهي الآن تمتلك قوات أكثر تدريبا على مواجهات المدن و شوارع القرى و لدى القوات الخاصة خرائط مفصلة لمداخل و مخارج المناطق السكنية تدعمها وحدات كبيرة من المليشيات المدنية و بالتالي فهي فالحكومة أقدر على الإمساك بالجانب الأمني حاليا و تستطيع أن تفرض القبضة الأمنية عبر جهاز الأمن الوطني البعيد عن المحاسبة و لتفتح جانبا آخر هو الحرب بالوكالة في الجانب السياسي. الصورة الأمنية و الارتباك السياسي و مخاوف الحكم العسكري تدعو الفاعلين السياسيين إلى ضرورة الإسراع في تقديم بدائل حقيقية و فاعلة عن البدائل الحالية فليس من المعلوم ما الذي يمكن أن تقدم عليه الأجهزة الأمنية في مراحل قادمة .
ملحق: الأمر الملكي بإعادة تشكيل مجلس الدفاع الأعلى

صدر عن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمر ملكي رقم (15) لسنة 2008 بإعادة تشكيل مجلس الدفاع الأعلى، جاء فيه «أنه بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الملكي رقم (2) لسنة 2006 بإعادة تشكيل مجلس الدفاع الأعلى وتحديد اختصاصاته، وعلى قانون قوة دفاع البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2002، خاصة المادة (11) منه، وعلى الأمر الملكي رقم (36) لسنة 2007 بتعيين رئيس للمكتب العسكري لصاحب الجلالة القائد الأعلى، وعلى الأمر الملكي رقم (1) لسنة 2008 بتعيين نائب للقائد الأعلى، وعلى الأمر الملكي رقم (2) لسنة 2008 بتعيين القائد العام لقوة دفاع البحرين، فإنه يعاد تشكيل مجلس الدفاع الأعلى المقرر في المادة (1) من الأمر الملكي رقم (2) لسنة 2006».

ويتشكل «مجلس الدفاع الأعلى» الجديد برئاسة جلالة الملك القائد الأعلى وعضوية كل من: رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، القائد العام لقوة دفاع البحرين الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، وزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، رئيس الحرس الوطني سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، وزير الدولة لشئون الدفاع الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، رئيس المكتب العسكري للقائد الأعلى الشيخ عبدالله بن سلمان آل خليفة، وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، رئيس جهاز الأمن الوطني الشيخ خليفة بن عبدالله آل خليفة، وأمين عام مجلس الدفاع الأعلى الشيخ أحمد بن خليفة آل خليفة. هذا وبدأ العمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره في 18 يونيو / حزيران 2008


صدر أمر ملكي رقم (26) لسنة 2008 بتعديل الأمر الملكي رقم (2) لسنة 2006 بإعادة تشكيل مجلس الدفاع الأعلى وتحديد اختصاصاته.

وجاء في الأمر الملكي، الذي صدر بتاريخ 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2008 أنه «بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الملكي رقم (15) لسنة 2008 بإعادة تشكيل مجلس الدفاع الأعلى، وعلى قانون قوة دفاع البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2002، خاصة المادة (11) منه. أمرنا بالآتي:
مادة أولى:
تُلغى الفقرة (م) من المادة (1) من الأمر الملكي رقم (2) لسنة 2006 بإعادة تشكيل مجلس الدفاع الأعلى وتحديد اختصاصاته والمعدل بالأمر الملكي رقم (15) لسنة 2008.
ويُستبدل بنصي المادتين (9) و(10) من الأمر الملكي رقم (2) لسنة 2006 بإعادة تشكيل مجلس الدفاع الأعلى وتحديد اختصاصاته والمعدل بالأمر الملكي رقم (15) لسنة 2008،
النصان الآتيان:
مادة 9:
يُعين القائد العام لقوة دفاع البحرين أحد ضباط قوة الدفاع أمين سر لمجلس الدفاع الأعلى، كما يُعيِّن عدداً من منتسبي قوة الدفاع لمعاونته في القيام بالواجبات والمسئوليات المناطة به.
كما نص على أن يستبدل بمادة 10:
تتولى أمانة سر المجلس القيام بالواجبات والمسئوليات الآتية:
حفظ الوثائق والمعاملات الخاصة بأعمال المجلس، إجراء الاتصالات اللازمة لتنسيق مواعيد اجتماعات المجلس وتبليغ الأعضاء، تحضير جدول الأعمال لاجتماعات المجلس وتجهيز الوثائق والمستندات والمعلومات وكل ما يتعلق بالمواضيع المطروحة في الاجتماع، تنظيم محاضر الاجتماعات وطباعتها وتوزيعها على الأعضاء، صوغ قرارات المجلس والتأكد من إيصالها إلى الجهات المختصة، متابعة تنفيذ قرارات المجلس مع الجهات المكلفة بتنفيذها واطلاع أعضاء المجلس على ما تم بخصوصها، ومراعاة السرية اللازمة في أعمال المجلس والوثائق والمعاملات المتعلقة به.
أما المادة الثانية :
فنصت على أن يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية

Thursday, March 12, 2009

البحرين : أحصائيات وحقائق خطيرة عن جهاز الأمن الوطني (المخابرات) ودوره في تصاعد الأنتهاكات


البحرين: احصائيات وحقائق خطيرة عن جهاز الامن الوطني (المخابرات) ودوره في تصاعد الانتهاكات
www.bahrainrights.org
5 مارس 2009

يجدد مركز البحرين لحقوق الإنسان التعبير عن قلقه البالغ للدور المتعاظم والخطير لجهاز الأمن الوطني (المخابرات السياسي) على حساب الحريات وتعزيز حقوق الانسان في البحرين. إذ تكشف قائمة حصل عليها المركز
http://bahrainonline.org/showthread.php?t=230882 بأسماء أكثر من آلف موظف يعملون بهذا الجهاز بأن 64% من العاملين فيه هم من غير المواطنين البحرينيين، معظمهم من جنسيات أسيوية، كذلك أن الجهاز قد تم تشكيله على أساس طائفي حيث لا تتعدى نسبة المواطنين الموظفين بالجهاز من المنتسبين للمذهب الشيعي 4% وهم يعملون كمخبرين وفي وظائف دنيا، في حين أن الشيعة الذين يشكلون ثلثي المواطنين هم المستهدفين بشكل رئيسي من قبل هذا الجهاز، ويظهر ذلك من خلال استعراض لهوية القرى والمناطق التي تحاصرها القوات الخاصة بشكل شبه يومي، والمنظمات التي يتم منعها، والمنتديات الالكترونية التي يتم غلقها، والفعاليات الاحتجاجية التي يتم قمعها، ومئات الأشخاص الذين يتم اعتقالهم ومحاكمتهم بتهم أمنية، والنشطاء المستهدفين بحملات التشويه الإعلامية التي يديرها هذا الجهاز. ويتبوأ أقرباء للملك أعلى المناصب في هذا الجهاز حيث يرأسه الشيخ خليفة بن عبدالله آل خليفة اضافة الى ثلاثة آخرين من أسرة الملك.






وقد كشفت الميزانية العامة التي قدمتها الحكومة للعامين 2009/2010 عن زيادة في مخصصات جهاز الأمن الوطني بنسبة بلغت 34% عن سابقتها (من 13.6 إلى 18.2 مليون دينار). وتعد هذه اكبر نسبة زيادة لمؤسسة حكومية خلال السنوات الماضية. وكان مركز البحرين لحقوق الانسان قد اصدر بيانا[i] الشهر الماضي عبر فيه عن قلقه من صدور المرسوم الملكي بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (14) لسنة 2002م والذي يقضي بمنح جهاز الامن الوطني سلطة الضبط القضائي ويحصن منتسبيه من الملاحقة القانونية امام المحاكم الاعتيادية. علما بأن هذا الجهاز لا يخضع للمساءلة من قبل مجلس النواب او اية جهة رقابية اخرى.





أبصر جهاز الأمن الوطني النور في مايو/ أيار 2002، من خلال ايجاده كبديل عن "الإدارة العامة لمباحث أمن الدولة" التي كانت تتبع وزارة الداخلية. وبذلك اصبح الجهاز ادارة موازية لاجهزة الدولة الاخرى بدلا من ان يكون جزئا منها، حيث تتداخل سلطاته مع القضاء وأجهزة وزارة الداخلية، ويمد نفوذه الى الجهاز المركزي للمعلومات ووزارات الإعلام بقسم الإعلام الخارجي والتنمية الاجتماعية. ويستمد الجهاز نفوذه الاداري من ارتباطه ودوره كذراع تنفيذي لمجلس الدفاع الاعلى الذي يعد السلطة العليا في البلاد اذ يتشكل من الملك وولي العهد ورئيس الوزراء ووزير الديوان الملكي وعشرة اخرين من اسرة الملك الذين يتبوأون المناصب السياسية والامنية الرئيسية في البلاد.
ونص المرسوم الملكي لإنشاء الجهاز على أن "يتبع الجهاز رئيس مجلس الوزراء، ويُعين رئيسه بمرسوم ملكي بدرجة وزير". وفي عام 2004 صدر عن رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة قرار بالهيكل التنظيمي للجهاز، حيث يتكون من عدد من الوحدات والادارات من بينها: إدارة العمليات الخاصة، وإدارة الشؤون الدولية، وإدارة الأمن السياسي، وإدارة مكافحة الإرهاب، والإدارة المركزية للمعلومات والتوثيق، وإدارة تقنية المعلومات، وإدارة الارتباط والتنسيق، وإدارة الشؤون القانونية. وكان أول رئيس للجهاز هو الشيخ عبدالعزيز بن عطية الله آل خليفة الذي عُيِّن في مايو 2002 ثم تولى رئاسة الجهاز الشيخ خليفة بن علي بن راشد آل خليفة منذ 26 سبتمبر/ أيلول 2005، أما الرئيس الحالي فهو الشيخ خليفة بن عبدالله آل خليفة . وكان كل من الرئيس السابق والحالي قد شغلا موقع سفير البحرين في بريطاني قبل توليهما رئاسة الجهاز.

ويختص الجهاز وفقا لمرسوم انشاءه بـ "الحفاظ على الأمن الوطني .. وله في سبيل ذلك رصد وكشف كل الأنشطة الضارة بالأمن الوطني للمملكة ومؤسساتها ونظمها، وكل ما يهدد أمن وسلامة الوطن .. وكذلك وضع الخطط الأمنية اللازمة لمواجهة كل الظروف العادية والاستثنائية بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة".

ويقوم جهاز الامن الوطني ومنذ تأسيسه عام 2002 بدور متزايد في اختراق مؤسسات المجتمع المدني ومراقبة وملاحقة المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في الداخل والخارج. وهذا الجهاز هو المسؤول المباشر عن وفاة الناشط علي جاسم محمد في ديسمبر 2007، واصابة العشرات من المواطنين بالجروح والخنق في استخدام المفرط للقوة ضد الندوات والمسيرات وغيرها من اعمال الاحتجاج، واعتقال المئات من الناشطين المدافعين عن حقوق الانسان، والتعذيب المنظم الذي عاد للبحرين مجددا منذ ديسمبر 2007، وتلفيق التهم وتدبير فبركات امنية وادارة حملات اعلامية في الداخل والخارج لتشويه سمعة الناشطين والمعارضة ولتبرير حملات الاعتقال والمحاكمات غير العادلة والاحكام القضائية المتشددة ضد المخالفين للنظام السياسي.

ويشرف جهاز الامن الوطني ميدانيا على عمل القوات الخاصة، وهي قوات شبه عسكرية يفوق عددها 20 الفا، حوالي 90% منهم غير بحرينيين، يرأسهم ضباط من اسرة الملك او من القبائل المتحالفة معها سياسيا، ولا يوجد بين هذه القوات اي مواطن من الشيعة. وقد تم استخدام القوات الأمنية الخاصة بشكل فعال في محيط القرى أو المناطق التي تقطنها أغلبية من الشيعة . حيث يتم اقتحام القرى واستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاط ، مما أدى لجرح المئات من الأشخاص ، من بينهم شيوخ ونساء وأطفال قد أصيبوا أو تعرضوا للاختناق ، وتعرضت العديد من الممتلكات والمنازل والمساجد للإضرار. وتستخدم القوات الأمنية الخاصة أيضا ميليشيا مسلحة يرتدون أحيانا ملابس مدنية وأقنعة سوداء يهاجمون القرى ويلاحقون المتظاهيرين ويعتدون عليهم.

وطبقا للمعايير الدولية المتعلقة بحضر استخدام المرتزقة، ينطبق على الاجانب المنتسبين للقوات الخاصة صفة المرتزقة حيث يتم جلبهم من الخارج بشكل انتقائي بغرض الاستخدام الامني والعسكري خارج الاجهزة الامنية والعسكرية الاعتيادية، ويتم تدريبهم وتجهيزهم بشكل خاص، كما توفر لهم ميزات وظيفية ومادية لا يحصل عليها موظفوا الامن العاديون من الاجانب او المواطنين مثل السكن والسفر وجمع الشمل. ويقيم غالبيتهم مع أسرهم في منطقة ”سافرة ” وهي منطقة معزولة جنوب مدينة الرفاع، كما تم منح معظم أولئك الجنسية البحرينية، وذلك لتوطينهم ضمن مشروع التغيير الديمغرافي الطائفي لتهميش المواطنين الشيعة في البحرين. وقد تم استخدام أصوات هؤلاء المرتزقة بصورة فعالة لتهميش المعارضة والأغلبية الشيعية في الانتخابات لمجلس النواب 2006 .

وفي معرض تعليقه، قال نبيل رجب- رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان:" إن ما يزيد من خطورة تدعيم دور وصلاحيات ونفوذ وميزانية جهاز الأمن الوطني هو اعتمادها الكامل على رجال المرتزقة الذين لا تربطهم أي علاقة بالبحرين، كما يعزز ذلك مقولة اعتماد الدولة واستقوائها بقوة خارجية لمواجهة مواطنيها وفقدانها الثقة في السكان الأصليين للبلاد من السنة او الشيعة. وبذلك فإن السلطة تقوم بخلق واقع قمعي جديد أكثر تنظيما وخطورة من تدابير عهد أمن الدولة السابق. وبذلك يسير جهاز الامن الوطني في البحرين على خطى جهاز "السافاك" الايراني الذي تسبب في انتهاكات واسعة لحقوق الانسان في ايران ابان عهد الشاه وكان سببا رئيسيا في انتقادات دولية واسعة وفي الثورة الشعبية التي انهت حكم الشاه عام 1979".

وتأسيسا على ما سبق، فان مركز البحرين لحقوق الإنسان يجدد مطالبته بما يلي:
وقف سياسة جلب واستخدام المرتزقة غير البحرينيين للعمل بالأجهزة الأمنية والقوات الخاصة التي تستخدم في التعامل مع التجمعات السلمية والاحتجاجات الشعبية.
حل جهاز الأمن الوطني وقوات الأمن الخاصة وإرجاع صلاحياتهم إلى أجهزة الأمن العادية..
وقف المنهجية الحالية المتمثلة في تدعيم القوانين المنتهكة للحقوق والمؤسسات والممارسات التي تقيد وتقمع الحريات العامة، وبدلا عن ذلك ضمان وصيانة الحقوق المدنية والسياسية وإطلاق الحريات العامة خصوصا المتعلقة بالتعبير والتجمع السلمي والتنظيم.
وقف الانتهاكات والملاحقات المستمرة للمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين، وتأمين البيئة الصحية المناسبة لعمل منظمات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني بعيدا عن القوانين المتشددة، وتدخلات وتهديدات الأجهزة الأمنية
ضمان استقلالية القضاء، وتأمين حق المواطنين في مقاضاة الموظفين العموميين بجميع اختصاصاتهم ومستوياتهم، وإنهاء أية صورة من صور الحصانة والإفلات من العقاب، خصوصا فيما يتّصل بالاعتقال التعسفي والتعذيب والمحاكمات غير العادلة واستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان.
البحرين: الملك يطلق يد الأمن الوطني بما ينذر بمزيد من الانتهاكات: http://www.bchr.net/ar/node/2694

Monday, March 9, 2009

غاده جمشير ترسل برقية الى سمو قرينة أمير دولة قطر الشيخة موزة آل ثاني الموقرة بمناسبة 8 مارس 2009 يوم المرأة العالمي

سلمت غاده جمشير هذه الرساله الى سفارة دولة قطر في لندن

برقية

صاحبة السمو قرينة أمير دولة قطر الشيخة موزة آل ثاني الموقرة
تتوجه لجنة العريضة النسائية بمملكة البحرين بخالص التهاني لكم وللأسرة الكريمة بمناسبة الثامن من مارس 2009 يوم المرأه العالمي. وتتمنى لكم ولكل نساء قطر وعامة افراد الشعب مزيدا من التقدم.
نحن سعداء بأن تتبوأ دولتكم مكانة إقليمية متقدمة، مؤمنين بقدرتكم على الدفع بالمرأة القطرية لتصبح عنصرا أساسيا في أية معادلة إجتماعية إو اقتصادية أو سياسية في المستقبل .
وفقكم الله لخدمة النساء وعامة افراد الشعب في قطر، وهو ما سيصب في خدمة منطقة الخليج بشكل عام.

غادة يوسف جمشير
رئيسة لجنة العريضة النسائية
البحرين

هاتف : 39680807
فاكس : 17694422
ص.ب : 10533
E-mail: ghadajamsheer@hotmail.com
Blog:http: //bahrain-eve.blogspot.com/