السلطات البحرينية تفرض حصارا إعلاميا على الناشطة النسائية غادة جمشير
غادة جمشير
المنامة- آفاق - خاص
كشفت رئيسة العريضة النسائية الناشطة البحرينية غادة جمشير عن وجود قرار رسمي بمنعها من الظهور في وسائل الإعلام البحرينية، وقالت في تصريح لموقع آفاق إن المنع شمل بالإضافة إلى وسائل الإعلام الرسمية من إذاعة وتلفزيون، أيضا الصحف، سواء التابعة للدولة أو القريبة منها.
وذكرت مصادر صحفية في العاصمة المنامة لآفاق أن قرار المنع جاء مباشرة من الديوان الملكي، حيث أوعز وزير الديوان خالد بن أحمد الخليفه إلى الصحف بمنع أي مقال أو خبر يتعلق بجمشير.
ورجحت المصادر أن يكون سبب المنع هو الخطاب الذي وجهته غادة جمشير في شهر أبريل 2007 إلى ملك البلاد الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ودعت فيه إلى حل المجلس الأعلى للمرأة الذي ترأسه قرينة الملك الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، بسبب فشله في تعزيز حقوق النساء وتكريس الولاء السياسي للحكومة.
وطالبت جمشير بدلا من ذلك بإفساح الدور للمنظمات واللجان النسائية المستقلة ونشطاء حقوق المرأة لتلعب دورها باعتبارها نابعةٌ من المرأة و موجهةٌ إليها.
ويرى المراقبون أن ما تتعرض له غادة من تضييق وحرمان من الاتصال بأجهزة الإعلام المحلية، يشكل تحديا لمصداقية المشروع الإصلاحي الذي بدأه الملك حمد في عام 2002.
يذكر أن غادة جمشير هي من أبرز المدافعات عن حقوق المرأة في منطقة الخليج، وتحظى بتقدير واحترام العديد من المنظمات الحقوقية العربية والدولية المعنية بحقوق الإنسان والنساء، وقد اعتبرتها مجلة التايم الامريكية عام 2006 واحدة من بين أربعة يمثلون أبطال الحرية في المنطقة العربية، إلى جانب أيمن نو ونائلة تويني. كذلك اختارها تقرير الفوربز الامريكي واحدة من بين أكثر عشر نساء مؤثرات في الوطن العربي في عام 2006.
كما شاركت غادة مع كل من رئيسة وزراء باكستان السابقة بينظير بوتو، والناشطة الإيرانية شيرين عبادي، في تأسيس منتدى النساء المسلمات لحقوق الإنسان والديمقراطية الذي عقد مؤتمره الأول في أوسلو بالنرويج في شهر مايو 2007.
وفيما يلي الخطاب الذي وجهته غادة جمشير إلى ملك البحرين بشأن إخفاقات المجلس الأعلى للمرأة، والذي يعتقد أنه تسبب في إغضاب الديوان الملكي البحريني.
صاحب الجلالة الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله
ملك مملكة البحرين
تحية إجلال و إكبار نزفها لكم من لجنة العريضة النسائية متمنين لجلالتكم النجاح في مساعيكم بما فيه خيرٌ وصلاح هذا البلد العزيز.
جلالة الملك
لقد راودنا الخوف على وطننا من تداعيات ما آلت إليه أوضاع المواطنين بشكلٍ عام والمرأةُ بشكلٍ خاص في السنوات الأخيرة حتى الاستحقاق الانتخابي الأخير، الذي كشف بجلاء مدى عجز المجلس الأعلى للمرأة في مواجهة مخططات بعض الدوائر الرسمية وعلى رأسها الديوان الملكي في منع إيصال العناصر النسائية إلى قبة البرلمان عن طريق الانتخاب وذلك تنفيذاً لأجنداتٍ خاصة.
كما سجل المجلس فشلاً على صعيد تعزيز حقوق النساء، فقد عجز في ان يكون بمستوى الأمل الذي علقته به الآف النساء في المحاكم الشرعية، وتلكأ في دعم تمرير قانون الأحوال الشخصية، وأوقف الدعاية الإعلامية لذلك المشروع بعد أن حولت الحكومة ذلك المشروع إلى ورقةٍ استخدمتها للمساومة السياسية مع المعارضة الشيعية. كما عجز المجلس عن توصيل مرشحة واحدة من مجموع من تقدمن للانتخابات البرلمانية والبلدية والبالغ عددهن ثمانية عشر مرشحة برلمانية و خمس مرشحات للمجالس البلدية رغم الإنفاق الباهظ على دورات وبرامج التمكين التي بلغ عددها 13 برنامج[1]، وعلى الحملة الإعلامية، التي لم تحقق التأثير المطلوب، لان سمعة المجلس الأعلى للمرأة لدى الناخبين لا تلعب الدور الإيجابي المطلوب.
إن الإنفاق الباهظ لم يؤد إلى توصيل أية امرأة من خلال صناديق الاقتراع، وقد وصلت مرشحة واحدة ولكن بترتيبٍ من وزير الديوان الملكي في جزيرة ينعدم فيها الناخبون تقريبا، فالمواطن لا يحسب إيصالها مكسباً للمجلس الأعلى للمرأة. وعلى النقيض وقف المجلس موقفاً سلبياً من دعم السيدة منيرة فخرو تاركاً الساحة للديوان ليسقطها ضمن حساباته في العملية السياسية لصنع مجلس بتوازنات طائفية تخدم الحكومة ومشروعها و ترجح كفتها الانتخابية داخل قبة البرلمان تمهيداً لخلق كتلة موالاه أكبر لجعل المعارضة عاجزة عن تحقيق أي مكاسب، وقد ترك المجلس السيدة فخرو تواجه الديوان منفردة رغم علمه بدعم الديوان لمنافسها الدكتور صلاح علي.
وقد تم تزيين المجلس الاعلى للمرأه ببعض الأسماء النسائية، إلا أن هؤلاء ليس لهم أي دور فعلي أو تأثير في استراتيجيات وسير عمل المجلس. فيما كان العدد الأكبر هم ممن تم تعيينهم على أساس الولاء السياسي والعلاقات الأسرية، وبعض العناصر النسائية تشغل عدة مناصب ومسؤوليات مما يحرم الأخريات ويحد من الفاعلية والإنتاج.
وتؤكد المعطيات عدم استقلالية المجلس الأعلى للمرأة بل تبعيته للديوان الملكي بشكل مباشر، كما تؤكد هذه المعطيات وقوف المجلس موقف المتفرج من الحرب التي شنتها الحكومة ضد لجنة العريضة النسائية، ودفع الحكومة لتعقيد إشهار الاتحاد النسائي بغرض احتوائه وجعله جزاً من الديكور العام لديمقراطيتنا الوليدة.
إن ما أنتجه المجلس الأعلى للمرأة مخجل بالقياس إلى ما أتيح له من إمكانيات ودعمٌ لوجستي وعناصر متفرغة، وما رصد له من أموال ضخمة تم صرفها على الأمانة العامة ومخصصات الأعضاء والدورات ونفقات السفر و الإقامة. كل هذا الدعم الكبير والمفتوح لم يفلح في جعل المجلس سيد قراره، إذ إن هذا الهدف يحتاج إلى إيمان حقيقي لقيادة المجلس بحق المرأة كإنسان ومواطن، و بترجيح البعد الإنساني على المناصب والحسابات السياسية وهو ما لم تفهمه الأمانة العامة للمجلس، التي كانت ترى في إبراز المرأة من خلال مواقع شكلية تعطي المجتمع الدولي والإقليمي انطباع دعائي للمملكة أكثر من العمل المنهجي على بناء امرأة عصرية ملمة بحقوقها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. كما لاحظت لجنة العريضة النسائية أن معظم النساء اللواتي وصلن إلى مواقع القرار السياسي جئن بقراراتٍ سياسية وعلى أساس قبلي أو طائفي أو الولاء الشخصي لبعض عناصر الحكومة والديوان.
لذلك ترى لجنة العريضة النسائية أن المجلس الأعلى للمرأة أخفق إخفاقاً شديداً في بناء ودعم المرأة البحرينية بالسياسات التي اتبعها طوال الحقبة الماضية ولم يعتمد الأسلوب العلمي القائم على وضع منهج محدد و مزمن لرفع الوعي الحقوقي بدءا من إدخال حقوق الإنسان بمختلف أبعادها في المناهج الدراسية، ودعم منظمات المجتمع المدني وخصوصا النسائية لتلعب دورها الحقيقي بأقصى طاقاتها بتعديل دستور الإتحاد النسائي وتوسعة صلاحياته وتمثيله لكل المرأة البحرينية بدلاً من تقزيمه و توزيع الصلاحيات على كيان يخضع لنفوذ الحكومة والديوان الملكي.
لذلك تتوجه لجنة العريضة النسائية إلى جلالتكم - مؤمنة ً بصواب رأيكم - بطلب حل للمجلس الأعلى للمرأة وإفساح الدور للمنظمات واللجان النسائية المستقلة ونشطاء حقوق المرأة لتلعب دورها باعتبارها نابعةٌ من المرأة و موجهةٌ إليها، و سترون جلالتكم مدى قدرة تلك المنظمات على الخلق والإبداع والعطاء.
وفقكم الله وسدد على درب الخير خطاكم وحفظكم حامياً لوطننا العزيز.
غادة جمشير
رئيسة لجنة العريضة النسائية
مرفق: نساء في مناصب عليا في البحرين: نخبة الولاء السياسي والأسرى:
أولا: تعيينات المجلس الأعلى للمرأة من سنة 2001 إلى 2004
ثانيا: عضوات مجلسي الشورى والنواب 2002-2006
ثالثا: المرأة في الوزارات والمناصب الحكومية
نساء في مناصب عليا في البحرين: نخبة الولاء السياسي والأسرى
أولا: لائحة تعيينات المجلس الأعلى للمرأة من سنة 2001 إلى 2004
الشيخه سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة - رئيس المجلس الاعلى للمرأة - حرم ملك البلاد
مريم بنت حسن آل خليفة – نائب رئيس المجلس الأعلى –ورئيسة جامعة البحرين – (من الأسرة الحاكمة)
لولوة العوضي – الأمين العام للمجلس الأعلى برتبة وزيرة – ورئيسة معهد التنمية السياسية التابع للحكومة – رفع 70 محاميا دعوة قضائية ضدها لاستمرارها بممارسة المحاماة رغم المناصب الحكومية، أختها غير الشقيقة (سهى فلامرزي) مديرة مكتبها بالمجلس الأعلى للمرأه.
عضوات المجلس الاعلى للمرأة اللاتي تم تعيينهن في 2001 ولم يعاد تعيينهم في 2004
1. جليلة السيد – محامية (لم يعاد تعيينها في 2004)
2. وداد المسقطي – (لم يعاد تعيينها في 2004)
3. صباح المؤيد – رئيسة بنك الإسكان الحكومي
4. فاطمة البلوشي – أصبحت وزيرة التنمية الاجتماعية بناء على توطد علاقة الحكومه بمجموعة الأخوان المسلمين.
5. بهيجه الديلمي ـــ مديرة مدرسه حكوميه.
6. طفله آل خليفه ـــ (من العائله الحاكمه) ـــ كاتبه فى جريدة أخبار الخليج.
اللاتي تم إعادة تعيينهن في 2004:
7. هند آل خليفة – (من العائلة الحاكمة) - كانت وكيل مساعد بوزارة العمل
8. الشيخه حصة بنت خليفة آل خليفة – (من العائلة الحاكمة) – بنت أخت الملك وزوجة ابنه الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة محافظ المنطقة الجنوبية.
9. وفيقة خلف – زوجة إبراهيم حميدان –وزير سابق لعدة وزارات
10. عائشة الأنصاري – زوجة محمد جابر الأنصاري المستشار الثقافي للملك
11. بهية الجشي – عضو بمجلس الشورى لثلاث دورات، وخالة الرئيس السابق لمجلس الشورى فيصل الموسوي وخالة زوجة الرئيس الحالي لمجلس الشورى علي صالح الصالح.
12.عائشة مطر – مديرة سابقة لمدرسة حكومية
13. د. فضيلة المحروس – دكتورة أطفال
14. منيره فخرو – أستاذ مشارك بجامعة البحرين (مدرسه علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية)
15. ندى حفاظ ـــ وزيرة الصحه وكانت عضوه بمجلس الشورى.
العضوات الجدد اللواتي تم تعيينهن في 2004:
1. رباب العريض – محامية تعمل بمكتب لولوه العوضي (الامين العام لنفس المجلس)
2. نجمة جناحي – موظفة بالجهاز المركزي للمعلومات (والذي يدور حوله لغط كبير ادارة شبكة تآمرية)
3. مريم الرويعي – جمعت بين رئاسة الاتحاد النسائي غير الحكومي وعضوية المجلس الاعلى الحكومي.
4. عصمت الموسوي – صحفية
كبار الموظفات بالمجلس الأعلى للمرأه :
• هالة محمد جابر الأنصاري – ابنة المستشار الثقافي للملك محمد جابر الأنصاري، وابنة عضو المجلس الأعلى للمرأة عائشة الأنصاري – كانت تعمل باحثة بمركز الدراسات والبحوث الحكومي، ثم عينت بالمجلس برتبة وكيل وزارة مساعد.
• بهيجة الديلمي – مديرة لمدرسة إعدادية للبنات وكانت عضوه بالمجلس والآن عينت برتبة وكيل وزارة مساعد.
• نجوى عبد الرحيم – تعمل موظفة بوزارة المالية ترأسها لطيفة القعود (التي فازت بالتزكية على جزيرة حوارلمجلس النواب ) وعينت وكيل وزارة مساعد للشئون المالية بالمجلس (واستقالت من المجلس).
• ضويه العلوي – وكيل وزارة مساعد بالمجلس للتخطيط الإستراتيجي.
ثانيا: عضوات بمجلسي الشورى والنواب
مجلس الشورى: الدورة السابقة 2002، واللاتي تم تعيينهن مجددا في مجلس 2006:
1. فوزية الصالح – من عائلة الرئيس السابق لمجلس الشورى فيصل الموسوي وايضا أبنة عم الرئيس الحالي لمجلس الشورى على صالح الصالح.
2. أليس سمعان (مسيحية الديانة)- مقربة من الحكومة وتم تعيينها في جميع دورات مجلس الشورى
3. بهية الجشي – عضوه بالمجلس الأعلى للمرأة، وعضوه بمعهد التنمية السياسي الحكومي وهي خالة الرئيس السابق لمجلس الشورى فيصل الموسوي وخالة زوجة الرئيس الحالي لمجلس الشورى علي صالح الصالح, وعضو بالمجلس لثلاث دورات.
4. وداد الفاضل – كانت مسؤولة عن رياض الأطفال بوزارة التربية
مجلس الشورى: العضوات الجدد اللاتي تم تعيينهم في مجلس الشورى 2006
1. سميره رجب – كاتبة بجريدة أخبار الخليج، تم تعيينها بعد ان كتبت مقالات طائفية مثيرة للجدل تدافع عن صدام حسين وحزب البعث العراقي وتهاجم المعارضة الشيعية في البحرين
2. رباب العريض – كانت محامية بمكتب الأمين العام لولوه العوضي وهي عضوه بالمجلس الأعلى للمرأة
3. عائشة راشد – كانت تعمل في مركز دراسات المرأة التابع لجمعية رعاية الطفل والأمومة
4. منيره بن هندي – أخت محافظ المحرق المعين سلمان بن هندي
5. هدى نونو – (يهودية الديانة) – عضو بجمعية مراقبة حقوق الإنسان التي يدور حولها الكثير من اللغط بسبب ارتباطها بشبكة سرية حكومية كشف عنها تقرير لمستشار سابق بالحكومة الدكتور صلاح البندر.
6. دلال الزايد – محامية وتعمل لصالح المجلس الأعلى للمرأة (تقوم بتحسين سمعة النظام والمجلس الأعلى في المؤتمرات الدولية)
مجلس النواب 2006:
1. لطيفه القعود – تدخل وزير الديوان الملكي لتغيير دائرة ترشيحها لتفوز بالتزكية عن جزر حوار التي لا يقطنها فعليا أي أحد. تعمل بوزارة المالية، وإخوانها طيارون مقربون من الديوان الملكي.
ثالثا: المرأة في الوزارات والمناصب الحكومية
• ندى حفاظ – وزيرة الصحة (كانت عضوه بمجلس الشورى وحاليا عضوه وبالمجلس الأعلى للمرأة).
• فاطمه البلوشي – وزيرة التنمية الاجتماعية –الوزيرة وعضوه بالمجلس الأعلى للمرأة في دورة 2001 – 2004 وكانت مدرسة بجامعة البحرين وأيضاً هي أخت سفير البحرين بواشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية ناصر البلوشي وتنتمي لتيار أخوان المسلمين (شاركت في نشاط انتخابي لأثنين من مرشحي الأخوان المسلمين قبل الانتخابات الأخيرة).
• مريم بنت حسن آل خليفة، وهي من العائلة الحاكمة وحصلت على شهادة الحقوق بالانتساب، وتم تعيينها رئيسة الجامعة ونائبة رئيس المجلس الأعلى للمرأه.
• منى الكواري- أول قاضية– حديثة التخرج والعمل بالنيابة العامه، وهناك من هن اكثر خبرة منها،
• هيا راشد آل خليفة – رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة –محامية – كانت سفيرة البحرين بفرنسا، وهي أخت نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء خليفة راشد آل خليفة رئيس محكمة أمن دولة سابق. رفع 70 محاميا دعوة قضائية ضدها لاستمرار مكتبها بممارسة المحاماة رغم المناصب الحكوميه
• ضحى الزياني ـــ أول قاضية بالمحكمة الدستورية ـــ كانت باحثه قانونيه بمكتب تسجيل الدعاوى بوزارة العدل وعينت مسجلا عاما بوزارة العدل سنة 2003 ومتعاونه مع المجلس الاعلى للمرأه
وذكرت مصادر صحفية في العاصمة المنامة لآفاق أن قرار المنع جاء مباشرة من الديوان الملكي، حيث أوعز وزير الديوان خالد بن أحمد الخليفه إلى الصحف بمنع أي مقال أو خبر يتعلق بجمشير.
ورجحت المصادر أن يكون سبب المنع هو الخطاب الذي وجهته غادة جمشير في شهر أبريل 2007 إلى ملك البلاد الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ودعت فيه إلى حل المجلس الأعلى للمرأة الذي ترأسه قرينة الملك الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، بسبب فشله في تعزيز حقوق النساء وتكريس الولاء السياسي للحكومة.
وطالبت جمشير بدلا من ذلك بإفساح الدور للمنظمات واللجان النسائية المستقلة ونشطاء حقوق المرأة لتلعب دورها باعتبارها نابعةٌ من المرأة و موجهةٌ إليها.
ويرى المراقبون أن ما تتعرض له غادة من تضييق وحرمان من الاتصال بأجهزة الإعلام المحلية، يشكل تحديا لمصداقية المشروع الإصلاحي الذي بدأه الملك حمد في عام 2002.
يذكر أن غادة جمشير هي من أبرز المدافعات عن حقوق المرأة في منطقة الخليج، وتحظى بتقدير واحترام العديد من المنظمات الحقوقية العربية والدولية المعنية بحقوق الإنسان والنساء، وقد اعتبرتها مجلة التايم الامريكية عام 2006 واحدة من بين أربعة يمثلون أبطال الحرية في المنطقة العربية، إلى جانب أيمن نو ونائلة تويني. كذلك اختارها تقرير الفوربز الامريكي واحدة من بين أكثر عشر نساء مؤثرات في الوطن العربي في عام 2006.
كما شاركت غادة مع كل من رئيسة وزراء باكستان السابقة بينظير بوتو، والناشطة الإيرانية شيرين عبادي، في تأسيس منتدى النساء المسلمات لحقوق الإنسان والديمقراطية الذي عقد مؤتمره الأول في أوسلو بالنرويج في شهر مايو 2007.
وفيما يلي الخطاب الذي وجهته غادة جمشير إلى ملك البحرين بشأن إخفاقات المجلس الأعلى للمرأة، والذي يعتقد أنه تسبب في إغضاب الديوان الملكي البحريني.
صاحب الجلالة الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله
ملك مملكة البحرين
تحية إجلال و إكبار نزفها لكم من لجنة العريضة النسائية متمنين لجلالتكم النجاح في مساعيكم بما فيه خيرٌ وصلاح هذا البلد العزيز.
جلالة الملك
لقد راودنا الخوف على وطننا من تداعيات ما آلت إليه أوضاع المواطنين بشكلٍ عام والمرأةُ بشكلٍ خاص في السنوات الأخيرة حتى الاستحقاق الانتخابي الأخير، الذي كشف بجلاء مدى عجز المجلس الأعلى للمرأة في مواجهة مخططات بعض الدوائر الرسمية وعلى رأسها الديوان الملكي في منع إيصال العناصر النسائية إلى قبة البرلمان عن طريق الانتخاب وذلك تنفيذاً لأجنداتٍ خاصة.
كما سجل المجلس فشلاً على صعيد تعزيز حقوق النساء، فقد عجز في ان يكون بمستوى الأمل الذي علقته به الآف النساء في المحاكم الشرعية، وتلكأ في دعم تمرير قانون الأحوال الشخصية، وأوقف الدعاية الإعلامية لذلك المشروع بعد أن حولت الحكومة ذلك المشروع إلى ورقةٍ استخدمتها للمساومة السياسية مع المعارضة الشيعية. كما عجز المجلس عن توصيل مرشحة واحدة من مجموع من تقدمن للانتخابات البرلمانية والبلدية والبالغ عددهن ثمانية عشر مرشحة برلمانية و خمس مرشحات للمجالس البلدية رغم الإنفاق الباهظ على دورات وبرامج التمكين التي بلغ عددها 13 برنامج[1]، وعلى الحملة الإعلامية، التي لم تحقق التأثير المطلوب، لان سمعة المجلس الأعلى للمرأة لدى الناخبين لا تلعب الدور الإيجابي المطلوب.
إن الإنفاق الباهظ لم يؤد إلى توصيل أية امرأة من خلال صناديق الاقتراع، وقد وصلت مرشحة واحدة ولكن بترتيبٍ من وزير الديوان الملكي في جزيرة ينعدم فيها الناخبون تقريبا، فالمواطن لا يحسب إيصالها مكسباً للمجلس الأعلى للمرأة. وعلى النقيض وقف المجلس موقفاً سلبياً من دعم السيدة منيرة فخرو تاركاً الساحة للديوان ليسقطها ضمن حساباته في العملية السياسية لصنع مجلس بتوازنات طائفية تخدم الحكومة ومشروعها و ترجح كفتها الانتخابية داخل قبة البرلمان تمهيداً لخلق كتلة موالاه أكبر لجعل المعارضة عاجزة عن تحقيق أي مكاسب، وقد ترك المجلس السيدة فخرو تواجه الديوان منفردة رغم علمه بدعم الديوان لمنافسها الدكتور صلاح علي.
وقد تم تزيين المجلس الاعلى للمرأه ببعض الأسماء النسائية، إلا أن هؤلاء ليس لهم أي دور فعلي أو تأثير في استراتيجيات وسير عمل المجلس. فيما كان العدد الأكبر هم ممن تم تعيينهم على أساس الولاء السياسي والعلاقات الأسرية، وبعض العناصر النسائية تشغل عدة مناصب ومسؤوليات مما يحرم الأخريات ويحد من الفاعلية والإنتاج.
وتؤكد المعطيات عدم استقلالية المجلس الأعلى للمرأة بل تبعيته للديوان الملكي بشكل مباشر، كما تؤكد هذه المعطيات وقوف المجلس موقف المتفرج من الحرب التي شنتها الحكومة ضد لجنة العريضة النسائية، ودفع الحكومة لتعقيد إشهار الاتحاد النسائي بغرض احتوائه وجعله جزاً من الديكور العام لديمقراطيتنا الوليدة.
إن ما أنتجه المجلس الأعلى للمرأة مخجل بالقياس إلى ما أتيح له من إمكانيات ودعمٌ لوجستي وعناصر متفرغة، وما رصد له من أموال ضخمة تم صرفها على الأمانة العامة ومخصصات الأعضاء والدورات ونفقات السفر و الإقامة. كل هذا الدعم الكبير والمفتوح لم يفلح في جعل المجلس سيد قراره، إذ إن هذا الهدف يحتاج إلى إيمان حقيقي لقيادة المجلس بحق المرأة كإنسان ومواطن، و بترجيح البعد الإنساني على المناصب والحسابات السياسية وهو ما لم تفهمه الأمانة العامة للمجلس، التي كانت ترى في إبراز المرأة من خلال مواقع شكلية تعطي المجتمع الدولي والإقليمي انطباع دعائي للمملكة أكثر من العمل المنهجي على بناء امرأة عصرية ملمة بحقوقها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. كما لاحظت لجنة العريضة النسائية أن معظم النساء اللواتي وصلن إلى مواقع القرار السياسي جئن بقراراتٍ سياسية وعلى أساس قبلي أو طائفي أو الولاء الشخصي لبعض عناصر الحكومة والديوان.
لذلك ترى لجنة العريضة النسائية أن المجلس الأعلى للمرأة أخفق إخفاقاً شديداً في بناء ودعم المرأة البحرينية بالسياسات التي اتبعها طوال الحقبة الماضية ولم يعتمد الأسلوب العلمي القائم على وضع منهج محدد و مزمن لرفع الوعي الحقوقي بدءا من إدخال حقوق الإنسان بمختلف أبعادها في المناهج الدراسية، ودعم منظمات المجتمع المدني وخصوصا النسائية لتلعب دورها الحقيقي بأقصى طاقاتها بتعديل دستور الإتحاد النسائي وتوسعة صلاحياته وتمثيله لكل المرأة البحرينية بدلاً من تقزيمه و توزيع الصلاحيات على كيان يخضع لنفوذ الحكومة والديوان الملكي.
لذلك تتوجه لجنة العريضة النسائية إلى جلالتكم - مؤمنة ً بصواب رأيكم - بطلب حل للمجلس الأعلى للمرأة وإفساح الدور للمنظمات واللجان النسائية المستقلة ونشطاء حقوق المرأة لتلعب دورها باعتبارها نابعةٌ من المرأة و موجهةٌ إليها، و سترون جلالتكم مدى قدرة تلك المنظمات على الخلق والإبداع والعطاء.
وفقكم الله وسدد على درب الخير خطاكم وحفظكم حامياً لوطننا العزيز.
غادة جمشير
رئيسة لجنة العريضة النسائية
مرفق: نساء في مناصب عليا في البحرين: نخبة الولاء السياسي والأسرى:
أولا: تعيينات المجلس الأعلى للمرأة من سنة 2001 إلى 2004
ثانيا: عضوات مجلسي الشورى والنواب 2002-2006
ثالثا: المرأة في الوزارات والمناصب الحكومية
نساء في مناصب عليا في البحرين: نخبة الولاء السياسي والأسرى
أولا: لائحة تعيينات المجلس الأعلى للمرأة من سنة 2001 إلى 2004
الشيخه سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة - رئيس المجلس الاعلى للمرأة - حرم ملك البلاد
مريم بنت حسن آل خليفة – نائب رئيس المجلس الأعلى –ورئيسة جامعة البحرين – (من الأسرة الحاكمة)
لولوة العوضي – الأمين العام للمجلس الأعلى برتبة وزيرة – ورئيسة معهد التنمية السياسية التابع للحكومة – رفع 70 محاميا دعوة قضائية ضدها لاستمرارها بممارسة المحاماة رغم المناصب الحكومية، أختها غير الشقيقة (سهى فلامرزي) مديرة مكتبها بالمجلس الأعلى للمرأه.
عضوات المجلس الاعلى للمرأة اللاتي تم تعيينهن في 2001 ولم يعاد تعيينهم في 2004
1. جليلة السيد – محامية (لم يعاد تعيينها في 2004)
2. وداد المسقطي – (لم يعاد تعيينها في 2004)
3. صباح المؤيد – رئيسة بنك الإسكان الحكومي
4. فاطمة البلوشي – أصبحت وزيرة التنمية الاجتماعية بناء على توطد علاقة الحكومه بمجموعة الأخوان المسلمين.
5. بهيجه الديلمي ـــ مديرة مدرسه حكوميه.
6. طفله آل خليفه ـــ (من العائله الحاكمه) ـــ كاتبه فى جريدة أخبار الخليج.
اللاتي تم إعادة تعيينهن في 2004:
7. هند آل خليفة – (من العائلة الحاكمة) - كانت وكيل مساعد بوزارة العمل
8. الشيخه حصة بنت خليفة آل خليفة – (من العائلة الحاكمة) – بنت أخت الملك وزوجة ابنه الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة محافظ المنطقة الجنوبية.
9. وفيقة خلف – زوجة إبراهيم حميدان –وزير سابق لعدة وزارات
10. عائشة الأنصاري – زوجة محمد جابر الأنصاري المستشار الثقافي للملك
11. بهية الجشي – عضو بمجلس الشورى لثلاث دورات، وخالة الرئيس السابق لمجلس الشورى فيصل الموسوي وخالة زوجة الرئيس الحالي لمجلس الشورى علي صالح الصالح.
12.عائشة مطر – مديرة سابقة لمدرسة حكومية
13. د. فضيلة المحروس – دكتورة أطفال
14. منيره فخرو – أستاذ مشارك بجامعة البحرين (مدرسه علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية)
15. ندى حفاظ ـــ وزيرة الصحه وكانت عضوه بمجلس الشورى.
العضوات الجدد اللواتي تم تعيينهن في 2004:
1. رباب العريض – محامية تعمل بمكتب لولوه العوضي (الامين العام لنفس المجلس)
2. نجمة جناحي – موظفة بالجهاز المركزي للمعلومات (والذي يدور حوله لغط كبير ادارة شبكة تآمرية)
3. مريم الرويعي – جمعت بين رئاسة الاتحاد النسائي غير الحكومي وعضوية المجلس الاعلى الحكومي.
4. عصمت الموسوي – صحفية
كبار الموظفات بالمجلس الأعلى للمرأه :
• هالة محمد جابر الأنصاري – ابنة المستشار الثقافي للملك محمد جابر الأنصاري، وابنة عضو المجلس الأعلى للمرأة عائشة الأنصاري – كانت تعمل باحثة بمركز الدراسات والبحوث الحكومي، ثم عينت بالمجلس برتبة وكيل وزارة مساعد.
• بهيجة الديلمي – مديرة لمدرسة إعدادية للبنات وكانت عضوه بالمجلس والآن عينت برتبة وكيل وزارة مساعد.
• نجوى عبد الرحيم – تعمل موظفة بوزارة المالية ترأسها لطيفة القعود (التي فازت بالتزكية على جزيرة حوارلمجلس النواب ) وعينت وكيل وزارة مساعد للشئون المالية بالمجلس (واستقالت من المجلس).
• ضويه العلوي – وكيل وزارة مساعد بالمجلس للتخطيط الإستراتيجي.
ثانيا: عضوات بمجلسي الشورى والنواب
مجلس الشورى: الدورة السابقة 2002، واللاتي تم تعيينهن مجددا في مجلس 2006:
1. فوزية الصالح – من عائلة الرئيس السابق لمجلس الشورى فيصل الموسوي وايضا أبنة عم الرئيس الحالي لمجلس الشورى على صالح الصالح.
2. أليس سمعان (مسيحية الديانة)- مقربة من الحكومة وتم تعيينها في جميع دورات مجلس الشورى
3. بهية الجشي – عضوه بالمجلس الأعلى للمرأة، وعضوه بمعهد التنمية السياسي الحكومي وهي خالة الرئيس السابق لمجلس الشورى فيصل الموسوي وخالة زوجة الرئيس الحالي لمجلس الشورى علي صالح الصالح, وعضو بالمجلس لثلاث دورات.
4. وداد الفاضل – كانت مسؤولة عن رياض الأطفال بوزارة التربية
مجلس الشورى: العضوات الجدد اللاتي تم تعيينهم في مجلس الشورى 2006
1. سميره رجب – كاتبة بجريدة أخبار الخليج، تم تعيينها بعد ان كتبت مقالات طائفية مثيرة للجدل تدافع عن صدام حسين وحزب البعث العراقي وتهاجم المعارضة الشيعية في البحرين
2. رباب العريض – كانت محامية بمكتب الأمين العام لولوه العوضي وهي عضوه بالمجلس الأعلى للمرأة
3. عائشة راشد – كانت تعمل في مركز دراسات المرأة التابع لجمعية رعاية الطفل والأمومة
4. منيره بن هندي – أخت محافظ المحرق المعين سلمان بن هندي
5. هدى نونو – (يهودية الديانة) – عضو بجمعية مراقبة حقوق الإنسان التي يدور حولها الكثير من اللغط بسبب ارتباطها بشبكة سرية حكومية كشف عنها تقرير لمستشار سابق بالحكومة الدكتور صلاح البندر.
6. دلال الزايد – محامية وتعمل لصالح المجلس الأعلى للمرأة (تقوم بتحسين سمعة النظام والمجلس الأعلى في المؤتمرات الدولية)
مجلس النواب 2006:
1. لطيفه القعود – تدخل وزير الديوان الملكي لتغيير دائرة ترشيحها لتفوز بالتزكية عن جزر حوار التي لا يقطنها فعليا أي أحد. تعمل بوزارة المالية، وإخوانها طيارون مقربون من الديوان الملكي.
ثالثا: المرأة في الوزارات والمناصب الحكومية
• ندى حفاظ – وزيرة الصحة (كانت عضوه بمجلس الشورى وحاليا عضوه وبالمجلس الأعلى للمرأة).
• فاطمه البلوشي – وزيرة التنمية الاجتماعية –الوزيرة وعضوه بالمجلس الأعلى للمرأة في دورة 2001 – 2004 وكانت مدرسة بجامعة البحرين وأيضاً هي أخت سفير البحرين بواشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية ناصر البلوشي وتنتمي لتيار أخوان المسلمين (شاركت في نشاط انتخابي لأثنين من مرشحي الأخوان المسلمين قبل الانتخابات الأخيرة).
• مريم بنت حسن آل خليفة، وهي من العائلة الحاكمة وحصلت على شهادة الحقوق بالانتساب، وتم تعيينها رئيسة الجامعة ونائبة رئيس المجلس الأعلى للمرأه.
• منى الكواري- أول قاضية– حديثة التخرج والعمل بالنيابة العامه، وهناك من هن اكثر خبرة منها،
• هيا راشد آل خليفة – رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة –محامية – كانت سفيرة البحرين بفرنسا، وهي أخت نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء خليفة راشد آل خليفة رئيس محكمة أمن دولة سابق. رفع 70 محاميا دعوة قضائية ضدها لاستمرار مكتبها بممارسة المحاماة رغم المناصب الحكوميه
• ضحى الزياني ـــ أول قاضية بالمحكمة الدستورية ـــ كانت باحثه قانونيه بمكتب تسجيل الدعاوى بوزارة العدل وعينت مسجلا عاما بوزارة العدل سنة 2003 ومتعاونه مع المجلس الاعلى للمرأه
.
عن لجنة العريضه النسائيه
عن لجنة العريضه النسائيه
غاده جمشير
التاريخ 26-4-2007
ghadajamsheer@hotmail.com
----------------------------
[1] ملاحظة : مشروع التمكين السياسي للمرأة كلف 660 ألف دولار أمريكي فقط لورش العمل والدورات والمحاضرات واستقدام الخبراء من الخارج، وليس من ضمنه راتب رئيسة البرنامج مريم جناحي ولا الطاقم الفني.
التاريخ 26-4-2007
ghadajamsheer@hotmail.com
----------------------------
[1] ملاحظة : مشروع التمكين السياسي للمرأة كلف 660 ألف دولار أمريكي فقط لورش العمل والدورات والمحاضرات واستقدام الخبراء من الخارج، وليس من ضمنه راتب رئيسة البرنامج مريم جناحي ولا الطاقم الفني.
No comments:
Post a Comment